قدمت عضوة الشورى الدكتورة إقبال درندري توصيتها (وهي الرابعة على بلاغات التغيب الكيدية) على تقرير هيئة حقوق الإنسان مطالبة إياها «بالتصدي للممارسات التي تتعارض مع حق التنقل والسفر واختيار محل الإقامة، الممنوحة نظاماً للمرأة التي بلغت السن القانونية، ومنها: تقديم بلاغات التغيب على من تستقل بسكنها ويُعلم مكان إقامتها، والتعامل معها على أنها مجرمة تستحق العقوبة؛ واشتراط المحرم للابتعاث، وأهمية فرض العقوبات على المخالفين».
وأوضحت «درندري» أن من أهم الأدوار المنوطة بهيئة حقوق الإنسان القيام بها مراقبة واقع حقوق الإنسان بالمملكة، ودور كل جهاز حكومي في المحافظة على الحقوق ودعمها، والتزام الأفراد بالأنظمة والقوانين التي تحفظ حقوق الإنسان.
وقالت إن هناك من أولياء الأمور من يتقدم ببلاغات التغيب على من تستقل بسكنها ويُعلم مكان إقامتها، وتتعامل معها الجهات المعنية على أنها مجرمة تستحق العقوبة.
وعادة ما يستخدمون بلاغات التغيّب الكيدية كسلاح لتهديد المرأة الراشدة التي بلغت السن القانونية، ومنعها من ممارسة حقوقها النظامية في العمل والسفر للتعليم والاستقلال بالسكن عند تعذر السكن مع الأسرة، نتيجة الإيذاء والتعذيب أو عدم مناسبة السكن أو لقربه من مكان العمل أو الدراسة أو رغبة الفتاة في إكمال تعليمها بالخارج.
وبالرغم من معرفة ولي الأمر بمكان إقامة المرأة وسبب استقلالها بالسكن، أو تنقلها للعمل أو التعليم، إلا أن البعض يتقدم ببلاغٍ مصحوبٍ بادعاءات كيدية للانتقام منها، وسجنها، وتقوم بعض أقسام الشرطة بالتعامل مع التغيب كسلوك مجرم موجب للعقوبة، رغم تواصلهم مع المبلغ عنها والتأكد من مكان إقامتها رسمياً، وتحيله للنيابة العامة رغم عدم وجود جريمة فعليه، مما يترتب عليه إيقاف الضحية وسجنها أو إيداعها في دور الرعاية.
هذا وقد أقر مجلس الوزراء السعودي سابقاً تعديلات في أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية في 30 يوليو 2019م، هدفت لتخفيف القيود المفروضة على النساء في المملكة شملت السماح للنساء فوق 21 عاماً باستخراج جوازات سفر بأنفسهن، والسفر إلى الخارج دون الحاجة إلى تصريح، كما تضمنت التعديلات حقهن في اختيار محل الإقامة. وما يطبق من ممارسات تعتبر مخالفة وتعارضاً صريحاً مع هذه الأنظمة.
كما نصّ النظام الأساسي للحكم في المادة (8) على العدالة والمساواة، ويشمل ذلك حظر التمييز بكافة أشكاله، كما أن المادة (26) تضمنت أن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية.
أما اشتراط المحرم للسفر للابتعاث فما زال موجوداً في مواقع الإنترنت لدى بعض الجهات الرسمية، وهذا يتعارض مع التعديلات النظامية التي صدرت على نظام وثائق السفر التي سمحت للمرأة بالسفر للخارج دون اشتراط المحرم، مما يجعل هناك تضارباً بين الممارسات القائمة والنظام المقر بالدولة.
كما أن العديد من الفتيات يحرمن من الابتعاث؛ بسبب عدم موافقة ولي الامر، وتهديده باستغلال بلاغات التغيب دون وجود رادع.
وأكدت الدكتورة إقبال درندري: إن التصدي للممارسات التي تتعدى على حقوق المراة، ووضع عقوبات للمخالفين، سيحافظ على حقوق المرأة،
كما أنه سيحقق التزامات المملكة بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، إضافة إلى المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على: «أن لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة».
وقد تضمنت التوصيات المقدمة على تقارير المملكة رفع جميع أنواع الوصاية عن المرأة البالغة الراشدة، ومنها ما قدم على تقرير الاستعراض الدوري الشامل 2019م، وقد وافقت هيئة حقوق الإنسان على الأخذ بها.
إن إيقاف الممارسات الخاطئة التي تتعارض مع حق المرأة الراشدة في الاستقلال في السكن، وإقفال بلاغات التغيب بمجرد التواصل مع الضحية، والتأكد من سلامتها ونفيها التعرض لأي جناية، سيفتح مجالاً للتعامل مع هذه القضايا على أنها «قضايا أسرية» تحل بالتفاهم، وباللجوء إلى وحدات ولجان الصلح الأسري التي وفرتها الدولة، بدلاً من التصعيد واللجوء للعقوبات، والحد من استغلال أولياء الأمور للتداخل بين قضايا التغيب الفعلية والكيدية، لتهديد بناتهم وسجنهن بغير وجه حق.